العراق ما بعد داعش- تسوية تاريخية أم استمرار للمحاصصة الطائفية؟
المؤلف: عباس الجنابي08.08.2025

في هذه الفترة الحساسة، ينخرط القادة السياسيون في العراق في تحضيرات مكثفة لمرحلة ما بعد دحر تنظيم داعش الإرهابي في الموصل، وذلك بهدف تجنب أي تطورات غير متوقعة قد تستدعي تغييرات جوهرية في المسار السياسي، الذي قاد البلاد منذ عام 2003 إلى شفا الانهيار والدمار. وتتجه جهود هؤلاء القادة نحو مسارين متوازيين؛ الأول يتركز حول استمالة واسترضاء القوى والشخصيات السياسية التي شاركت في تأسيس النظام السياسي، ولكنها اختلفت معها لاحقًا في خضم صراعات محمومة على المصالح والمكاسب وتنافس على النفوذ في الساحتين الإقليمية والدولية، والمسار الثاني يقوم على إضفاء الشرعية على المجموعات المسلحة وتعزيزها، والتي تحولت إلى ميليشيات تتمتع بنفوذ واسع وتحظى بدعم ورعاية كاملة من قبل اللاعب الأقوى في العراق، ألا وهو النظام الإيراني.
في سياق المسار الأول، تجري الاستعدادات لعقد مؤتمر هام في العاصمة الأردنية عمان، يحضره شخصيات بارزة تقيم في الخارج بعد أن غادرت العراق إثر اتهامات بدعم الإرهاب، مثل الدكتور طارق الهاشمي، الذي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية، ورافع الكبيسي، البرلماني السابق، ومجموعة من البرلمانيين السابقين المنتمين إلى ما يسمى بالكتلة السنية، بالإضافة إلى ممثلين عن حركات المقاومة العراقية المختلفة، مثل جيش الرافدين وكتائب ثورة العشرين ومقاتلي الطريقة النقشبندية، فضلاً عن ممثل عن حزب البعث المنشق المدعوم من الولايات المتحدة، والذي يتخذ من تركيا مقرًا له. ويمثل قوى النظام السياسي عناصر من التحالف الوطني بقيادة عمار الحكيم واتحاد القوى بزعامة الدكتور إياد علاوي، ومن بين أبرز المشاركين باقر جبر صولاغ وعلي العلاق وعباس البياتي.
وبعد إقرار قانون الحشد الشعبي المثير للجدل، يعتقد القائمون على هذا المشروع الجديد، الذي أطلق عليه اسم "التسوية التاريخية"، أن النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية البغيضة يمكن أن يستمر في قيادة العراق، وأن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تتمكن من إجراء تعديلات جوهرية عليه، كما يرى بعض المحللين الاستراتيجيين الأمريكيين.
من الواضح أن القوى الحاكمة في العراق تشعر بقلق بالغ إزاء مرحلة ما بعد داعش، واحتمالات أن تتبنى الإدارة الأمريكية الجديدة نهجًا مختلفًا عن نهج سابقتها، وهذا أمر متوقع ومفهوم في ظل الظروف الراهنة والتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم.
في سياق المسار الأول، تجري الاستعدادات لعقد مؤتمر هام في العاصمة الأردنية عمان، يحضره شخصيات بارزة تقيم في الخارج بعد أن غادرت العراق إثر اتهامات بدعم الإرهاب، مثل الدكتور طارق الهاشمي، الذي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية، ورافع الكبيسي، البرلماني السابق، ومجموعة من البرلمانيين السابقين المنتمين إلى ما يسمى بالكتلة السنية، بالإضافة إلى ممثلين عن حركات المقاومة العراقية المختلفة، مثل جيش الرافدين وكتائب ثورة العشرين ومقاتلي الطريقة النقشبندية، فضلاً عن ممثل عن حزب البعث المنشق المدعوم من الولايات المتحدة، والذي يتخذ من تركيا مقرًا له. ويمثل قوى النظام السياسي عناصر من التحالف الوطني بقيادة عمار الحكيم واتحاد القوى بزعامة الدكتور إياد علاوي، ومن بين أبرز المشاركين باقر جبر صولاغ وعلي العلاق وعباس البياتي.
وبعد إقرار قانون الحشد الشعبي المثير للجدل، يعتقد القائمون على هذا المشروع الجديد، الذي أطلق عليه اسم "التسوية التاريخية"، أن النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية البغيضة يمكن أن يستمر في قيادة العراق، وأن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تتمكن من إجراء تعديلات جوهرية عليه، كما يرى بعض المحللين الاستراتيجيين الأمريكيين.
من الواضح أن القوى الحاكمة في العراق تشعر بقلق بالغ إزاء مرحلة ما بعد داعش، واحتمالات أن تتبنى الإدارة الأمريكية الجديدة نهجًا مختلفًا عن نهج سابقتها، وهذا أمر متوقع ومفهوم في ظل الظروف الراهنة والتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم.